''فورمولا 1'' في تونس: منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يستنكر
استنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مراهنة السلطات التونسية على قطاعات هشة في المجال السياحي على غرار ''الفورمولا 1'' الذي لم يثبت نجاعته في بلدان أخرى كالبحرين وفرنسا.. خصوصا في ظل عدم استقرار مردوديته وانخفاضها من سنة إلى أخرى.
وعبر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن استغرابه من المفارقة التي تظهر في التوجه الاستراتيجي لوزارة السياحة بين الترويج المعلن مؤخرا للسياحة البديلة والبيئية والحماس المعلن لصالح مشروع السياحة الرياضية موضحا في بلاغ ان ذلك يتناقض تماما مع مفهوم السياحة الخضراء.
كما يندد المنتدى بتعنت الحكومة الحالية في المضي قدمًا في مثل هذه المغامرات التي يمكن أن تكون مكلفة للاقتصاد التونسي الذي يمر بفترة حرجة لا مجال فيها للرهانات، رياضية كانت أو غيرها.
وكان وزير السياحة عقد يوم 22 سبتمبر 2020 اجتماعا مع رئيس نادي السيارات التونسي وعضو الاتحاد الدولي للسيارات الشاذلي زويتن حول مشروع مجمع الفورمولا 1 المتكامل المزمع انجازه في منطقة السلوم بين سوسة والحمامات، على بعد 10 كم من مطار النفيضة و80 كم من العاصمة.
ووفقًا لدراسة تنفيذية يتكون مشروع مدينة تونس ريسينغ F1 من مجمع رياضي متكامل محاط بوحدات فندقية وترفيهية فخمة على غرار فندقين من فئة 5 نجوم، وفندق 7 نجوم، و8 مطاعم عالمية (صينية، لبنانية ...) ومنطقة سكنية تضم 60 فيلا و600 شقة مطلة على البحر. وسيحتوي هذا المركب ايضا على كازينو وملعب جولف ومركز تسوق كبير بميزانية تقدر بنحو 1.218 مليار دينار.
واشار منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بلاغه الى ان الفورمولا 1 تتميز بكونها رياضة مكلفة للغاية كما يتعين على الدولة التي ترغب في تنظيم سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 أن تدفع ثمناً باهظاً لتسجيلها في قائمة الدول المترشحة. ولاستقبال هذه التظاهرة دون دفع، تتوفر عدة خيارات لتونس: التفاوض مع المنظمين لخفض السعر، توفير الأراضي لإقامة المشروع مجانا مع التكفل بالبنية التحتية اللازمة أو التنازل عن المداخيل المتأتية من بيع التذاكر (وهو المبلغ الأكثر أهمية) مع الاستفادة من الديناميكية التي يخلقها هذا الحدث. وبالتالي فأياً كان الخيار فإنه من الوارد أن تكون كلفة هذا المشروع عالية جذا على خزينة الدولة.
ودعا المنتدى إلى نشر دراسات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهذا المشروع، إن وجدت وطالب بمشاركة حقيقية وفعالة من مختلف الخبراء والمختصين للهياكل الوزارية المعنية من أجل تقييم شامل لنجاعة هذا المشروع قبل إسناده الترخيص النهائي.
*صورة توضيحية